الصفحة الرئيسية

                   مرحبا بكم في الموقع الرئيسي  للجمعية

           U*D*C

مداخلة رئيس الجمعية في الملتقى الجهوي حول التشاور من أجل تحديد أهداف تنمية محلية أفضل بغية تكييفها وتطلعات السكان

يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011  بولاية عنابة

السيد رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

السيدات الفضليات السادة الأفاضل

إدراكا من أعضاء جمعية الاتحاد من أجل التنمية الجماعية بالتحديات التي تطرحها العولمة في ظل مناخ دولي شديد التعقيد ، سريع التفاعل ، متداخل المصالح و متعدد الضغوطات، وعيا منا بأهمية المسعى التشاوري  من أجل تحديد أهداف تنمية أفضل   و الرامي إلي توطيد أركان مجتمع مدني قوي يتحمل مسؤولياته المدنية  و يطرح قضاياه وانشغالاته ضمن أطر شرعية و شفافة   و ذلك من أجل  ترسيخ  قيم الديمقراطية النابعة من تقاليد مجتمعنا و قيم ديننا الحنيف .

و عيا من أعضاء جمعية الاتحاد من أجل التنمية الجماعية بخطورة المرحلة و حساسيتها  و التي تفرض علينا جميعا طرح انشغالاتنا   المتعلقة بالتنمية المحلية بكل صراحة و دون مجاملة  للخروج  من نفق الرداءة في تسير الشؤون العامة للمجتمع و القضاء على ما تفشى من ممارسات من مثل الفساد والرشوة والمحاباة والتدخلات  التي تهدد كل البرامج التنمية بالفشل والتأخير في الإنجاز

 و عليه  فإننا نقترح ما يلي  :

أولا: ندعوا السلطات العليا في البلاد لتخليص التنمية المحلية من نقائصها عن طريق شفافية أكثر في توزيع الثروة الوطنية وتعزيز أليات المراقبة في منح الصفقات العمومية ومحاصرة تبيض الأموال والتجارة الفوضوية و التهرب الضريبي و تعقب مافيا العقار قضائيا وذلك  بإجاد أليات جديدة رادعة وفعالة ومتابعة مستمرة ومكاشفة في وسائل الإعلام الوطنية الثقيلة لكل من تخول له نفسه  التلاعب بأملاك المجموعة الوطنية وفتح تحقيقات جنائية حول نهب العقار الفلاحي و الصناعي عن طريق الاستثمار الوهمي.

ثانيا : ندعوا السلطات العليا في البلاد للتفكير في  برنامج خاص بتنمية المناطق الحدودية و التي عرفت ويلات الاستعمار كباقي المناطق الوطنية الأخرى لكنها مازالت تعاني من مشاكل البنية التحتية وأخص بالذكر مياه الشرب و المسالك داخل المناطق الجبلية

ثالثا : ندعوا السلطات العليا في البلاد لإجاد أليات جديدة تجعل الابتكار في العمل و الكفاءة عوامل أساسية  لخلق الثروة ، وطمأنة الشباب  في ضمان  مستقبله عن طريق المسواة في الحقوق و تعقب كل من يتلاعب بالمبادئ المكرسة في الدستور و تجريم  المحاباة والمفاضلة بين المواطنين و تكليف الأجهزة الأمنية المختصة بتعقب المسؤولين عن المحسوبية و التدخلات و إبعادهم عن مصادر القرار

رابعا : ندعوا السلطات العليا في البلاد لإعادة النظر في سياسة التهيئة و التعمير عن طريق إجاد توازنات كبرى للتنمية بين المناطق و إشراك  المجتمع المدني في إنجاز مخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير و مخططات شغل الأراضي و مخطط النقل  و تسيير المدينة وتمكين جمعيات المجتمع المدني أن تطالب بالحقوق المعترف بها طبقا لقانونها الأساسي للتشكل كطرف مدني أمام القضاء وحماية الإطارات الجمعوية من نفوذ القوة الضاغطة ، كما ندعوا السلطات المحلية لتحمل مسؤوليتها في القضاء على السكنات الفوضوية  و حماية الوسط الحضري و البيئي  من مساحات خضراء و فضاءات اللعب من تلاعبات المنتخبين المحليين على حساب كرامة و أمن المواطن ، كما ندعوا السلطات المحلية لفتح تحصصات اجتماعية  بأثمان مدعمة من أجل تمكيين الموطنين ذوي الدخل المتوسط  من إنجاز سكنات لائقة وقطع الطريق أمام المضاربة بالعقار الموجه للسكن.

خامسا : ندعوا السلطات العليا في البلاد لإعادة النظر في سياسة التشغيل عن طريق تثمين الكفاءة العلمية و تحفيز المهندسين البطالين من خلق مؤسسات منتجة و فتح نقاش صريح حول دعم البنوك للاستثمار الشباني المبتكر و فك طلاسم استقلالية البنوك  كما ندعوا السلطات في إطار البرنامج المقترح لتنمية المناطق الحدودية لإنشاء قطب صناعي و أخر فلاحي تتولى الدولة فيهما مسؤولية  التوجيه والتنظيم والضبط والتنسيق والمراقبة لقطع الطريق أمام المستثمر الوهمي لصالح المستثمر الحقيقي.